أبرز ما يجب أن تعرفه من معلومات حول شركات التّأمين

يُقصد بالتأمين لغويًا الأمن والأمان وزوال الخوف، ويُعرف اصطلاحًا بأنَّه عقد يهدف لتقليل الأخطار التي قد يتعرّض لها الفرد أو المنشأة، ويعمل بموجب توفير تعهد لصالح المؤمن، أو لصالح الطرف الآخر، بحيث يتم دفع مقدار من المال عند التعرض للخطر، وبالتالي يكون ذلك مقابل سداد قسط التأمين، ومن هذا المنطلق يلجأ العديد من الأشخاص إلى شركات التأمين بعد الانتهاء من اجراءات تسجيل شركة خاصة أو غير ذلك من الأمور؛ من أجل الاستفادة من المبلغ الذي تقدمه شركات التأمين، والذي يُمثل تعويضًا عن بعض الأخطار الممكن حدوثها، مثل احتراق المنزل، أو التعرّض للسرقة، أو الإصابة بحالة مرضية، وما إلى ذلك، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بخصوص شركات التأمين:

  • تعد شركات التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية، فهي عبارة عن شركات تجارية؛ إذ تحصل على مبالغ مالية من المشتركين بها، ويكون ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يُذكر أنَّ التأمين ظهر منذ القرن التاسع عشر، ومع ذلك تعود أصوله إلى العصور القديمة، حيث كان المصريون القدماء يدفعون مبلغًا اشتراكيًا، من أجل تأمين تكاليف الدفن، والتحنيط.
  • تتعدد أنواع شركات التأمين، ويُشار إلى أنَّها تنقسم إلى نوعين، وهما:
  • شركات تأمين وفقًا للأنشطة التأمينية: تتولى هذه الشركات توفير تأمينًا على كافة جوانب الحياة، ومن هذه الشركات؛ شركات التأمين على الحياة، وشركات التأمين العام التي تختص بالتأمين على ممتلكات المشتركين، والشركات الشاملة، ويلجأ إليها الأشخاص عند تاسيس الشركات التجارية.
  • شركات تأمين وفقًا للصفة القانونية: تُصنّف إلى نوعين وهما؛ الشركات المساهمة والتي يؤسسها أصحاب الأسهم، وتعود ملكيتها إليهم، بحيث يستفيدون من أرباح الشركة، ومن هذه الشركات أيضًا شركات الصناديق، والتي تمتاز بضخامتها، وخلوّها من الأسهم، وتعود ملكيتها إلى حملة الوثائق التأمينية.
  • تلتزم شركات التأمين بمجموعة من المبادئ، ومن أهمها:
  • مبدأ حسن النية.
  • مبدأ المصلحة التأمينيّة.
  • مبدأ التعويض.
  • مبدأ الحلول.
  • مبدأ المُشاركة بالتعويض.

يُشترط خلال عملية التأمين تواجد مجموعة من الأركان، وتتمثل بتحديد طرفي التأمين، والتراضي بين الطرفين، وتحقيق الأهليّة عن طريق ضمان أنّ يكون الشخص صالحًا قانونيًا، وقادرًا على التمييز، ويتوفر لديه صلاحية استعمال حقوقه، كما يجب الحرص على تحديد محل العقد، بحيث يتعلق محل العقد بأمر المشروع، وكذلك سبب العقد من خلال تحديد الغرض من الالتزام بالعقد.